استعلام :
چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390، محکوم‌له علیه یکی از محکومان اقدام کند و محکومین وی پرداخت محکوم‌به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکوم‌علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید بنماید، دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تأخیر تأدیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا این‌که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت محکوم‌به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم‌علیه اول محاسبه شود و یا این‌که بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام علیه محکوم‌علیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از محکوم‌علیه اول نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
ثانیاً، در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به برای یکی از محکومان در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد. بر این اساس، هرچند در مسؤولیت تضامنی، چند شخص مسؤول پرداخت دین در حق داین و محکوم‌له هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمی‌توان یک طلب را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از محکومان وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. بنابراین، در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک، به نحوی که در بخش اولاً پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود و به همین میزان در واقع محکوم‌به وصول شده تلقی می‌شود و از میزان مسؤولیت محکوم‌علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.
