استعلام :
همان‌گونه که استحضار دارید به تصریح ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب - برق- تلفن- فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاه های مسئول موضوع این قانونی می‌توانند نسبت به به برقراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. تبصره 1 ماده مذکور نیز در مقام تعیین مجازات برای دستگاه مسئول در امر ساخت و ساز غیر مجاز حسب مورد در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده است. همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398/5/28 هیأت وزیران ترتیباتی در خصوص نحوه برقراری انشعابات غیر دائم و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع پیش‌بینی کرده است. به‌رغم صراحت قانونی مبنی بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برخی مقامات قضایی استان ها با ارائه تفسیری متفاوت از قانون و با تأکید بر مهلت سه ساله مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون مزبور شرکت های گاز استانی را از واگذاری انشعاب غیر دائم منع کرده‌اند. با توجه به اختلاف نظرات ارائه شده در این خصوص موضوع به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردید و معاونت مذکور به موجب نظریه تفسیری شماره 66440 مورخ 1399/9/8 بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم بدون لزوم طرح آن در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی عدم ارتباط مهلت سه ساله مندرج درتبصره 1 ماده 4 به حکم اولیه ماده 4 قانون صدرالذکرراجع به تجویز برقراری انشعاب غیر دائم نظر داده است. لذا با عنایت به اختلاف نظر و ابهام در خصوص مفاد ماده 4 قانون فوق‌الذکر و سردرگمی و نگرانی مسوولان و مدیران شرکت‌های گاز استانی در مواجهه با متقاضیان فاقد شرایط دریافت انشعاب دائمی به لحاظ رعایت نقطه نظرات مسئولین و مقامات قضایی و از سوی دیگر اهمیت و ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان در فصل زمستان برای گرمایش و دیگر مصارف خانگی و جلوگیری از ترویج بزه سرقت با دستکاری در تأسیسات گاز و همچنین به سبب پیگیری‌های مستمر اشخاص ذی نفع جهت برقراری انشعاب غیر دائم خواهشمند است در خصوص ابهام یاد شده اعلام نظر و این مرجع ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396، دستگاههای مسؤول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.
ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده، صرفاً اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاههای مسؤول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق‌الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، خدمات موضوع این آیین‌نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد.
2- با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر‌الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر‌الذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است.
