استعلام :
با عنایت به منطوق و مفهوم مواد 10 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نیز فراوانی پرونده‌های مرتبط و مطروحه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید:
1- آیا مقررات مندرج در بند «ل» ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356و تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که بر تحقق مسئوولیت شرکت‌های ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟
2- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت پذیرفته باشد، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود، به نظر می‌رسد بند «ل» قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 و مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 در حد مغایرت با ماده 12 لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق‌الذکر است. بنابراین، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن‌جا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می‌شود، یا در صورتی که به مسلوب‌المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می‌شود؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 حکمی مشابه مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش‌بینی نشده است و با توجه به تبصره 3 ماده 83 قانون اخیر‌التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است.
ثانیاً، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی‌شود و در غیر این صورت، بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می‌شود.
