استعلام :
نظر به اینکه این شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها می‌باشد و اختلافات موجود فی مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری در محاکم قضایی مطرح می‌گردد ضرورت دارد این ذیحسابی امکان واریز هزینه‌های دادرسی به کلیه دادگاه‌ها را از تهران داشته باشد که متاسفانه دادگاه‌ها از ارائه شماره شبای حساب و شناسه ملی خودداری نموده و اعلام می‌دارند باید بر روی دستگاه پوز دادگاه کارت کشیده شود که با توجه به دولتی بودن این شرکت در اجرای جزء «5» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال جاری که مقرر می‌دارد «کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خرداد ماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.» این خواسته دادگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی‌ها موجب بروز خسارات فراوانی به بیت‌المال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به کلیه دادگاه‌ها این شرکت را که صد در صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دولت انجام شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدرالاشاره به این ذیحسابی ابلاغ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر اینکه به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است؛ لذا شرکت¬ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
ثانیاً، تصمیم‌گیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در این خصوص با ملاحظه الزامات قانونی نحوه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از جمله جزء 5 بند «ز» ماده 19 قانون بودجه سال 1400، امری مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه است.
