استعلام :
احتراماً در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷ یک هزار و ۴۰۰ راجع به تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه دادگاه کیفری دو تهران مستقر در مجتمع قضایی ارشاد تهران به صورت تخصصی در این موضوع رسیدگی می نماید لذا پرونده‌های متعددی متعاقب رای وحدت رویه فوق جهت رسیدگی از دادگاه انقلاب و نیز از دادسرای ناحیه ۳۸ دادسرای ارشاد به این دادگاه ارسال و همکاران در استودیوی های مختلف را اتخاذ می نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع سوالات و فرضیات مرتبط به شرح ذیل بررسی و نتیجه جهت بهره‌برداری به این مجتمع قضایی ارسال شود
آیا با توجه به رای وحدت رویه صادره مذکور صرفاً به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد یا سایر افعال از قبیل خرید حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد
در خصوص تعیین مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی آیا مستند قانونی ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد یا همچنان مبنای تعیین مجازات ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می باشد
در مواردی که همزمان از متهمین مشروبات الکلی دست‌ساز و خارجی کشف شود و اتهام متهم نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و خارجی میباشد مستند تعیین مجازات و صدور حکم می باشد آیا یک مجازات برای اتهام نگهداری مشروب دست ساز مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و یک مجازات هم برای اتهام نگهداری مشروب خارجی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین گردد و مجازات اشد اجرا شود یا یک مجازات برای آن تعیین شود
در خصوص بند سوم فوق چنانچه ایده برای تعیین مجازات ارشد به استناد ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد مجازاتش چگونه تعیین می شود به عنوان نمونه از منزل متهم همزمان با مشروبات الکلی خارجی به ارزش ۱۰ میلیون تومان کشف شده که طبق ماده ۷۰۲ مجازات نگهداری یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز ۶ ماه تا یک سال حبس و ۵ برابر ارزش ریالی مشروع به عنوان جزای نقدی ۷۰ هزار تومان معادل ۳۵۰ هزار تومان جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و مجازات نگهداری مشروبات خارجی طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶ ماه تا یک سال ۷۳ تا ۵ برابر ارزش مشروبات جزای نقدی ۳۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی می باشد و همانطور که من ملاحظه می شود مجازات همسر هر دو اتهام به یک میزان و درجه ۶ محسوب می شود و جزای نقدی مشروب خارجی در درجه ۵ و جزای نقدی مشروب دست ساز درجه ۸ قرار دارد و برای مشروب دست ساز علاوه بر مجازات های فوق مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه درجه ۶ نیز باید تعیین شود لذا با کیفیت مذکور کدام یک از مجازات های فوق راجع به مشروبات الکلی و خارجی با میزان فوق الذکر ارشد محسوب می شود و در آن کدام است
در صورتی که افعال مختلفی از متهم حادث شود به عنوان نمونه متهم مرتکب خرید حمل نگهداری و فروش مشروب دست ساز شده و همزمان مشروبات الکلی خارجی را نیز نگهداری می نموده است و در کیفرخواست تمام افعال فوق قید شده است در این فرض تعیین مجازات و اجرای حکم می باشد مقررات تعیین ماده ۴ قانون باید رعایت شده و برای هر یک از افعال به استناد ماده اسنادی مربوط مجازات جداگانه تعیین گردد و مجازات‌ها در حکم قید و صرفا مجازات ارشد اجرا می‌شود و یا صرفاً در حکم یک مجازات به عنوان ارشد باید تعیین شود با سند تعیین مجازات چیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می‌گیرد؛ لذا همچنان که نمی‌توان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می‌گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است.
