تاریخ نظریه : 1400/11/16 | شماره نظریه : 7/1400/1477
استعلام :
با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می‌شود و به ا...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1477
شماره پرونده : 1400-96-1477 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/16

استعلام :
با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می‌شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری ...»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید . تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم . سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
منبع: مشاهده