استعلام :
با عنایت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف دانسته و نظر به اینکه برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه‌های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق‌الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد .
بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می‌باشند.
ثانیاً، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنایت به اینکه مطابق بند 136 قانون بودجه یادشده «احکام این قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با توجه به رأی شماره دادنامه‌های 1254-1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد
