استعلام :
در پرونده اجرایی محکوم‌له به عنوان طلبکار شخصی سهامدار شرکت با مسئوولیت محدود اقدام به توقیف سهم‌الشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر مؤخر بر آن، شخص دیگر به عنوان طلبکار شرکت با مسئوولیت محدود، اموال شرکت را توقیف کرده است :
اولاً، آیا در جهت توقیف سهم الشرکه باید اموال و دارایی شرکت ارزیابی و توقیف شود یا این که پس از کسر طلب طلبکار شرکت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زمانی توقیف طلبکار شخصی سهامدار مقدم بر طلبکار شرکت باشد؟
ثانیا،این‌که در جهت ارزیابی سهم‌الشرکه اموال و دارایی شرکت مأخذ تعیین سهم‌الشرکه است یا این‌که مأخذ برآورد قیمت سهم الشرکه فعالیت و سود شرکت است؟ به عبارت دیگر، آیا طلبکار شخصی سهامدار حق توقیف اموال شرکت را در جهت توقیف سهم‌الشرکه دارد؟
ثالثا، در جهت برآورد سود ناشی از فعالیت شرکت، آیا می‌توان در خصوص پرداخت بدهی شرکت طلب طلبکار شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصی سهامدار است، بر طلبکار شخصی سهامدار مرجح داشت؟ آیا برآورد سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ارزش سهم‌الشرکه شرکای شرکت با مسؤولیت محدود در مدت حیات شرکت متفاوت است؛ بنابراین در صورتی که در زمان توقیف سهم‌الشرکه فرض سؤال ارزش آن تعیین شده و بر این اساس توقیف به عمل آمده باشد، چنانچه در زمان اجرا ارزش آن کاسته شده باشد ملاک ارزش زمان اجرای حکم است و به همان میزان در تأدیه بدهی شریک مدیون مؤثر است.
ثانیاً، صرف توقیف سهم‌الشرکه شریک فرض سؤال، تأثیری در تداوم فعالیت‌‌های شرکت ندارد و در مدت فعالیت شرکت ممکن است دارایی شرکت کاهش یا افزایش یابد و در هر حال در ارزیابی سهم‌الشرکه شریک توسط کارشناس رسمی دادگستری، مجموعه دارایی شرکت اعم از اموال، مطالبات و دیون (اعم از این‌که مالی از شرکت در قبال آن توقیف شده یا نشده باشد) لحاظ می‌شود.
ثالثاً، بنا به مراتب فوق، بحث تقدم یا عدم تقدم طلب بستانکار یکی از شرکای شرکت بر بدهی‌های شرکت به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.
