استعلام :
چک‌هایی که به اطلاعات ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چک‌ها بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ برای مورخ ۱ ۴ ۱۴۰۰ می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
