استعلام :
مطابق بند ح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد، در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است.
حال سؤال این‌جاست که چنانچه جرمی دارای مجازات جزای نقدی درجه هشت و ضبط اموال به نفع دولت باشد، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا محاکم دادگستری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد؛ بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد
