استعلام :
به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی می‌شود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چک‌هایی که مشمول مرور زمان است نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ 20/2/1382 صادر و دارنده آن در تاریخ 1/4/1400 گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ 20/2/1382 یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ 1/4/1400 دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدر‌الذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست.
