استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می‌شود؟ و یا آن‌که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یادشده را در بر نمی‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان‌تری تقلیل می‌داد، می‌توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون می‌شود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می‌کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می‌باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می‌توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان‌قیمت‌تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود و یا آن‌که باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یادشده را منتفی بدانیم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم¬به نمی¬باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
