استعلام :
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی‌ها و عرف رایج است؛ اما نظر به این‌که انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637ﻫ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آن‌جا که در مقام فروش اموال محکوم‌علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می‌کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.
