استعلام :
محکومبه تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکومعلیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکومبه (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل آن مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کرد یا این‌که صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
