استعلام :
در پرونده‌ای با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاکی (مصدوم) به این نظریه، قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان شهرستان (کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی می‌باشند) صادر شده و نسخه‌ای از قرار کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف مصدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجرای کارشناسی به مأموران راهنمایی و رانندگی ذکر شده در قرار تحویل دهد. شخص مذکور قرارکارشناسی را تحویل یکی دیگر از مأموران راهنمایی و رانندگی می‌کند که نام وی به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است. توسط شخص حامل نامه و یا مأمور راهنمایی و رانندگی نام یکی از کارشناسان ذکر شده در قرار لاک گرفته می‌شود و نام مأمور دریافت‌کننده قرار کارشناسی که جزء کارشناسان تعیینی توسط دادگاه نبوده است به جای ایشان درج و وی نیز به عنوان کارشناس به همراه دو تن دیگر از کارشناسان (مأموران) اعلام نظر کارشناسی می‌نماید.
1- چنانچه مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف از شخص معترض مبلغی را بابت این موضوع و اظهارنظر به نفع وی دریافت کرده باشد، عنوان اتهامی نامبرده چیست؟ توضیح آن‌که پس از ارائه نظریه کارشناسی توسط این مأمور و دو مأمور دیگر ذکر شده در قرار، شعبه متوجه موضوع می‌شود و مجدداً همان سه نفر کارشناس اصلی تعیینی اظهار نظر می‌کنند و نظر هر دو هیأت (هیأت اولی با عضویت مأمور متخلف و هیأت دومی با عضویت مأمور اصلی ذکر شده در قرار) مبنی بر پذیرش اعترض معترض و تأیید تصادف است.
2- عنصر قانونی رفتار ارتکابی (مقصود رشوه دریافتی و نه بزه جعل است) از سوی مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف کدام ماده قانونی است؟
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به چه نحو می باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشان حاکم می باشد یا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟
صلاحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که در اجرای قسمت اخیر ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و رعایت ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است و متهم (مأمور راهنمایی و رانندگی) بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس (خبره) اظهار نظر کرده است؛ با توجه به این‌که رفتار ارتکابی از سوی متهم ارتباطی با وظایف اداری و سازمانی وی ندارد، رسیدگی به موضوع از شمول جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج بوده و در مراجع عمومی کیفری صورت می‌پذیرد. ضمناً تشخیص موضوع اتهام با لحاظ شرایط خاص پرونده با مقام رسیدگی‌کننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به لحاظ عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی متهم خارج است.
