تاریخ نظریه : 1401/09/07 | شماره نظریه : 7/1401/736
استعلام :
در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/736
شماره پرونده : 1401-168-736 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/07

استعلام :
در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟ ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم قید جهات تجدید نظرخواهی (عدم رعایت و ذکر بندهای مذکور در این ماده) در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر می¬تواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده 433 قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً به آن‌ها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.
منبع: مشاهده