استعلام :
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحی 19/2/1395 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 28/8/1393 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد.
ثانیاً، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ایشان در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ثالثاً، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.
