استعلام :
با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم‌به، قیمت آن مال بیش از محکوم‌به باشد، آیا مابقی به انتقال‌گیرنده مسترد می‌شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده 21 قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این‌که اصطلاح «جریمه» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل‌الیه، صرفاً در راستای وصول محکوم‌به و به تقاضای محکوم‌له به وی پرداخت می‌شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود و همان‌گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.
