استعلام :
وکیلی منبع کلانی را به عنوان حق‌الوکاله تعیین و شرط می‌کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آ‌نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.
ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده 23 آیین‌نامه یادشده: «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.»
