استعلام :
با توجه به این‌که دستور تخلیه اماکن مسکونی به موجب بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 (مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران) عملیات اجرایی موضوع دستور تخلیه را متوقف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند. همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می‌تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند.
