استعلام :
با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن‌ها صورت گیرد و یا آن‌که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به‌رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق‌های تعاون را «داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» اعلام کرده است و در تبصره 6 ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولاً، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری‌ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می‌توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.
