استعلام :
با توجه به این‌که در ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 103 این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می‌داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صراحت ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می‌دارد «بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می‌گردد» ترتیب پیش‌بینی شده در این مقرره موضوعیت دارد و در فرض سؤال موجبی برای رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم وجود ندارد. حکم مقرر در ماده 64 قانون یادشده مبنی بر تعیین امین موقت برای فاصله زمانی پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن نیز مؤید این دیدگاه است.
