استعلام :
با توجه به صراحت تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اشعار داشته است در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید.
1- منظور از حداقل مجازات قانونی چیست؟ با این توضیح که در صدور مجازات حبس در جرایم موضوع این قانون رعایت تناسب بین مواد مکشوفه و مجازات می‌گردد، چنانچه با رعایت تناسب به بیش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأی صادر شود آیا بیش از حداقل می‌باشد یا این‌که چون رعایت تناسب شده حداقل همین مجازات با رعایت تناسب می‌باشد؟
2- با توجه به محدودیت مقرر در تبصره، آیا دادگاه در مواردی که حکم به بیش از پنج سال حبس در جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌نماید، اجازه تخفیف یا تعلیق مجازات را در مقام صدور رأی دارد؟ (در حال حاضر رویه برخی از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفیف می‌باشد)
3- در خصوص اعمال ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مربوط به نقطه صفر مرزی می‌باشد یا این‌که در هر نقطه از کشور شخصی مرتکب حمل یا نگهداری مواد مخدر گردد مشمول ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوع‌الخروجی می‌باشد و آیا امکان تعلیق این مجازات با توجه به ماهیت آن وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، همچنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
ثالثاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.
2- اولاً، با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این‌که تبصره یادشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.
ثانیاً، مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت «حکم ... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است.
3- اولاً، با توجه به صراحت مقررات ماده 17 (الحاقی 9/5/1389) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد¬ مخدر، ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن در مورد جرایم نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور می¬باشد و به سایر جرایم موضوع این قانون تسری ندارد و محل کشف مواد مخدر و روان¬گردان موضوعیت ندارد.
ثانیاً، مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی1389) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.
