استعلام :
به استحضار می‌رساند در حال حاضر این شرکت در جابجایی مرسولات داخله و خارجه خود برای پرداخت غرامات و خسارات به مالکان مرسولات از دو ماده قانونی خاص به شرح ذیل در ارتباط با مرور زمان استفاده می‌کند:
نخست- به موجب ماده 47 قانون پستی مصوب سال 1294 «تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات داخله به داخله است باید در ظرف یک سال که ابتدای آن روز تحویل امانات و مرسولات به پستخانه است مطالبه شود پس از انقضای یک سال صاحبان آن حق مطالبه نخواهند داشت.»
دوم- در مورد غرامات و خسارات مرسولات داخله به خارجه یا برعکس بر اساس بند 7-2 ماده 24 «قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه - 2012 میلادی)» که در مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1395 به تصویب رسیده است مقرر شده است که «اگر فرستنده در یک مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست پیگیری نکرده باشد کشورهای عضو و مجریان منتخب مسؤولیتی ندارند.»
با عنایت به مقررات و قوانین خاص مورد اشاره درباره مرسولات داخله به داخله و داخله به خارجه و برعکس، قانونگذار، مرور زمان پیگیری برای وصول خسارت و غرامات از جانب ذی‌نفع را به ترتیب یک سال و شش ماه تعیین کرده است. با توجه به نظریه مشورتی شماره 540/7 مورخ 8/2/1386 آن مرجع مبنی بر پذیرش مرور زمان پیش‌بینی شده در برخی قوانین خاص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می‌توان مواعد تعیین‌شده در قوانین صدرالذکر را در زمره مصادیق مرور زمان مقرر قوانین خاص تلقی کرد و واجد اعتبار دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان، پیش‌بینی نشده است و مطابق نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1371 شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است؛ اما در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش‌بینی شده است؛ از جمله ماده 47 قانون پستی مصوب 1294 مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است؛ همچنین بند 7-2 ماده 24 قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه- 2012 میلادی برابر 1391 هجری شمسی) مصوب 1395 که متضمن حکم عدم مسؤولیت کشورهای عضو و مجریان منتخب در صورت عدم پیگیری فرستنده در یک مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده و واجد اعتبار قانونی است.
