استعلام :
1- آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذی‌صلاح مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی هنگام تنظیم سند رسمی، از موارد ابطال سند رسمی مذکور در دادگاه عمومی حقوقی است؟
2- آیا دادگاه عمومی حقوقی بدون ارائه رأیی مبنی بر احراز تخلفات مذکور در مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند ابتدائاً در راستای ابطال سند رسمی به ماهیت دعوا ورود کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا، ناشنوا و گنگ بی‌سواد موضوع مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است (بند 2 از شق «پ» ماده 65 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه)، موجبی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود، عدم رعایت این تشریفات می‌تواند به عنوان قرینه‌ای قوی در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قضات دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی، اصل بر قابلیت استماع دعاوی است؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعاوی صرف‌نظر از نتیجه آن، منوط به احراز تخلفات سردفتر در محکمه انتظامی سردفتران و محکومیت انتظامی نیست.
