استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید هر ساله قسمتی از بودجه سازمان‌ها به امر پژوهشی اختصاص داده میشود. با توجه به این‌که در برخی موارد بویژه در انجام کارهای پژوهشی مسأله‌محور قضات یا کارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتری برای انجام چنین پژوهش‌هایی برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا می‌توان از این اشخاص برای انعقاد قراردادهای پژوهشی بهره برد و یا آن‌که ممنوعیت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقی مالی و فنی مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، مشمول قراردادهای پژوهشی نیز میشود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و دستورالعمل مربوط به این ماده که بر اساس فرمول مشخصی پرداخت حق‌التحقیق به کارمندان دولت را مجاز شمرده است، آیا می‌توان انجام کارهای پژوهشی را مشمول ممنوعیت مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون یادشده ندانست و بر این عقیده بود که ممنوعیت مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به وسیله مواد قانونی مذکور با تقیید مواجه شده است؟ 2- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشی با قضات، با توجه به این‌که به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قضات از شمول این قانون مستثنی هستند، آیا حق‌الزحمه کارهای پژوهشی باید بر اساس کم و کیف کار پژوهشی موضوع قرارداد پرداخت شود یا آن‌که برای پرداخت باید ترتیب خاص دیگری مدنظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با رعایت تمامی مقررات قانونی؛ از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 27/12/1343 و آییننامه اجرایی آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی (با لحاظ تبصرههای یک و دو این آییننامه) و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدی فاقد اشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه دولتی، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کنند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نخواهند بود.
2- در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حق‌التحقیق به دارندگان پایه قضایی، با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدی رفتار میشود.
