استعلام :
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه از موجبات سقوط مجازات بوده یا این‌که از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد؛ بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است، و از جمله موضوع استعلام «تعزیر مقرر در ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375» تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و از شمول استثنای مذکور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج و مشمول مقررات توبه است. رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 26/4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این معنا است.
ثانیاً، با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است، اعمال مقررات مواد 114 و 115 یاد‌شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال که جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، درجه شش است در صورت احراز توبه مرتکب، مجازات ساقط می‌شود.
