استعلام :
آیا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأی داوری مبنی بر بررسی موضوعی اختلاف منتهی به صدور رأی داور؛ از طریق ارجاع امر به کارشناسی، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، دارای موقعیت حقوقی است و یا آن‌که بنا به جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بررسی حکمی رأی داور فاقد وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأی داور، جایگزین رسیدگی داور نمی‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی‌کند؛ اما دادگاه برای رسیدگی به ادله‌ای که بر بی‌اعتباری ادله استنادی داور دلالت می‌کند با منع قانونی مواجه نیست؛ بر این اساس، از آن‌جا که وفق ماده 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنایت به این‌که مقصود از این قوانین، قوانین ماهوی است و قوانین راجع به اعتبار ادله نیز در زمره قوانین ماهوی است که به همین سبب مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است، مطرح کند، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال کند و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
