تاریخ نظریه : 1401/11/11 | شماره نظریه : 7/1401/1174
استعلام :
نظر به این‌که پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر عدم مسؤولیت وارد‌کننده صدمه اولیه به پرداخت دیه یا ارش جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، برخی از ه...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1174
شماره پرونده : 1401-186/1-1174
تاریخ نظریه : 1401/11/11

استعلام :
نظر به این‌که پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر عدم مسؤولیت وارد‌کننده صدمه اولیه به پرداخت دیه یا ارش جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، برخی از همکاران محترم قضایی با توجه به مقدمه رأی که در مورد اختلاف بین دو شعبه دادگاه کیفری در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد، رأی مذکور را صرفاً منصرف به جرایم عمدی منجر به صدمه می‌دانند نه جرایم غیر عمدی؛ با این وصف خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل ایجاد صدمات غیر عمدی بویژه ایراد صدمات غیر عمدی در نتیجه بی‌احتیاطی در امر رانندگی که پزشک معالج مجدداً صدماتی را در جهت معالجه وارد می‌آورد نیز می‌شود؟ ثانیاً، آیا حسب مورد شرکت‌های بیمه یا صندوق خسارات بدنی تکلیفی به پرداخت دیه یا ارش این نوع صدمات دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد‌کننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این‌که عمد یا غیر عمد بودن رفتار وارد‌کننده صدمه اولیه از حیث انتساب یا عدم انتساب جراحات فرض سؤال به وی مؤثر در مقام نیست و به عبارت دیگر عمدی ‌بودن موضوع منتهی به صدور رأی وحدت رویه مؤثر در غیر قابل استناد تلقی کردن جراحات ثانویه به رفتار جانی نبوده است؛ بنابراین رأی وحدت رویه یاد‌شده در خصوص موضوع استعلام (ایراد صدمات بدنی غیر عمد و صدمات بدنی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی) که پزشک معالج مجدد صدماتی را در جهت معالجه وارد می‌آورد نیز می‌شود. ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند «اولاً» و نظر بر این‌که آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازم‌الاجرا است؛ بنابراین صدور حکم بر محکومیت شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دیه یا ارش صدماتی که پزشک معالج در جریان معالجه وارد می‌آورد فاقد وجاهت قانونی است.
منبع: مشاهده