استعلام :
بعضی از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، بزه تغییر کاربری اراضی را جرم مستمر تلقی نموده و به‌رغم گذشت سال‌ها از تاریخ وقوع جرم مرور زمان را جاری ندانسته، احکامی مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده‌اند و این احکام قطعیت یافته، لیکن تاکنون اجرا نشده است.
استحضار دارید که رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این جرم را آنی دانسته و طبق قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد. مدت مرور زمان این جرم که از درجه 7 محسوب می‌شود طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 3 سال است. حال سؤال این است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص شمول مرور زمان جرایم موضوع این احکام کدام است؟ قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری یا مرجع دیگری مثل دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.
