استعلام :
در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده‌های برون‌شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می‌نمایند، آیا مرجع پاسخ‌گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، «شهرداری» به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا «اداره راه و شهرسازی» به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.
