استعلام :
1- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مال مورد ادعا در فرآیند اجرای حکم قطعی کیفری توقیف شده باشد، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری صادرکننده حکم یا دادگاه عمومی حقوقی؟
2- با توجه به بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که بیان می‌دارد: «در خصوص چاه‌های غیر مجاز وفق بند «هـ» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد»، جریمه مندرج در مقرره یادشده، مجازات کیفری است یا خسارت مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.
2- نظر به این‌که برای اقدام به حفر چاه یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وفق بند «ﻫ» ماده 45 این قانون ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است و از آن‌جا که اخذ جریمه مربوط، به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیر مجاز موضوع بند «ﻫ» ماده 45 یادشده که در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده است، در جهت جبران خسارت وارده و تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای استان است که حسب دستورالعمل مصوب وزارت نیرو بر مبنای هر متر مکعب آب و متناسب با سفره و حجم کسری مخزن سفره اخذ می‌شود؛ بنابراین اخذ این جریمه فاقد وصف کیفری است و ماهیت مدنی دارد.
