استعلام :
با توجه به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 و با عنایت به ماده 2 مصوبه 177 شورای عالی امنیت کشور که حضور مسئولان دستگاه قضایی استان و شهرستان در شوراهای تأمین در هنگام بروز ناامنی الزامی بوده، در واقع مفهوم مخالف آن عدم الزام به حضور جلسات غیر عادی برای مسئولین دستگاه قضایی استنباط می‌شود.
حال سؤال ذیل مطرح است:
1- با توجه به قوانین مرقوم، آیا دستگاه قضایی (رئیس دادگستری استان- دادستان مرکز استان- رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان) عضو شورای تأمین یا به عبارتی زیرمجموعه استاندار و فرماندار محسوب است و اشخاص یادشده به عنوان رؤسای شورای تأمین استان و شهرستان می‌توانند همکاران قضایی را ملزم به حضور کنند؟
2- با توجه به بند اول و قوانین مورد اشاره، آیا اساساً با توجه به عدم ذکر رئیس دادگستری یا دادستان به عنوان اعضای اصلی شورای تأمین، حضور مقام قضایی در این شورا نیاز است؟ به عبارتی جزو شورای تأمین محسوب می‌شود یا صرفاً عضو مدعو؟ چرا که در قوانین مربوطه از رئیس دادگستری و دادستان تنها به عضو مدعو یاد کرده است.
3- مصوبات آن شورا برای دستگاه قضایی تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و توان تصمیم‌گیری در امور قضایی استان و شهرستان را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با توجه به مواد 6 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شورای تأمین استان یا شهرستان نیستند، ولی با توجه به تبصره‌های مواد 6 و 7 قانون یادشده، حسب مورد استاندار یا فرماندار می‌تواند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا شهرستان را برای شرکت در جلسه شورای تأمین استان یا شهرستان دعوت کند.
ثانیاً، با توجه به پاسخ قسمت اولاً و با عنایت به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی، الزام به حضور مقامات قضایی نظیر رئیس کل دادگستری استان یا شهرستان یا دادستان مرکز استان یا شهرستان از سوی مقامات سیاسی و اجرایی نظیر استاندار یا فرماندار صحیح نیست، ولی با توجه به ملاک تبصره‌های 4 و 5 ماده 3 قانون یادشده، چنانچه موضوع مورد بررسی در شورای تأمین به دستگاه قضایی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام دستگاه قضایی در محدوده استان و شهرستان الزامی است و مدیران قضایی در استان یا شهرستان در صورت عدم امکان حضور می‌توانند نماینده تام‌الاختیار خود را برای شرکت در جلسه شورای تأمین معرفی کنند.
3- اولاً، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور مصوب 1362 احصا شده است و به صراحت ماده 9 قانون یادشده، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور، صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. بدیهی است مقامات یادشده، مجاز نیستند در امور قضایی با تمسک به نظریه مشورتی شورای تأمین، تصمیمی اتخاذ کنند که نتیجه آن دخالت در امور قضایی باشد.
ثانیاً، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، برای همه لازم‌الاجراء است.
