استعلام :
در بزه جعل با توجه به این‌که بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این‌که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به‌رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان‌پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی‌باشد و مقام قضایی ذی‌ربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.
