استعلام :
در صورتی که خواهان (شرکت تجاری) دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک برای چک را مطرح کند و مدعی شود پرداخت ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و لذا مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت را نادرست دانسته و به سبب اضرار (مسدودی حساب شرکت)، ابطال گواهی مذکور را درخواست کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دعوای مذکور به صورت مستقل و بدون وجود دعوای دیگر (مطالبه وجه) قابل استماع است؟
2- چنانچه دادگاه احراز کند وصول چک امکان‌پذیر نیست و برای دعوای مطالبه چک قرار عدم استماع صادر کند، آیا برای دعوای دیگر (ابطال گواهی عدم پرداخت) حضور بانک به عنوان خوانده ضرورت دارد؟
3- از آن‌جا که صادرکننده چک مدعی مقدور نبودن وصول چک به جهت تعهدات دعوای پایه است؛ اما بانک مکلف به نظارت بر شروط قراردادی مندرج در سند تجاری نیست، آیا عمل بانک نادرست است و قبول ادعا و ابطال گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در قرارداد پایه، پرداخت وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده موظف است در تاریخ چک، معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و وجود یا فقدان شرط نافی تکلیف وی نمی‌باشد. بانک نیز صرف نظر از شروط مقرر بین طرفین موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است. از طرفی مقنن به موجب مواد 274 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 ناظر بر ماده 314 این قانون و ماده 315 قانون یادشده، به دارنده حق داده است که ظرف موعد قانونی پرداخت آن را مطالبه کند؛ بنابراین، برای ابطال گواهی عدم پرداخت که برابر قانون صادر شده موجبی نیست؛ به‌ویژه آن‌که، ممکن است دارنده با حسن‌نیت باشد که در این صورت ابطال گواهی عدم پرداخت بر خلاف اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری است؛ بنابراین، دعوای فوق قابلیت استماع ندارد. با توجه به مراتب یادشده پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.
