استعلام :
چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب 1366، قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقباً سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، به جهت خلاف قانون بودن این اقدام ابطال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذی‌نفع مستحق قیمت منطقه‌ای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذی‌نفع مستحق قیمت روز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آن‌که در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
