استعلام :
ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال ۱۳۵۳ به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال 1370 به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذی‌نفع بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون اخیر‌الذکر، مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه‌ای است؟ توضیح آن‌که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب 1366 نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال ۱۳۹۸ از حالت ملی خارج شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.
ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست.
