استعلام :
با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه اشخاص پیرامون عناوین و خواسته‌هایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف، همچنین الزام به صدور پروانه مصرف از آبهای زیرزمینی و رودخانه‌ها و چاه‌ها و چشمه‌ها، کدام است؟
دادگاه عمومی؛ هیأت‌های سه نفره و پنج نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا کمیسیون سه نفره قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه؟ (به عبارت دیگر، کمیسیون سه نفره آبهای زیرزمینی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیأت راجع به صدور یا عدم صدور پروانه مصرف معقول، بر عهده هیأت پنج نفره موضوع این ماده است و معترض می‌تواند اعتراض خود نسبت به رأی هیأت اخیر‌الذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاه‌های صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوی اشخاص علیه تصمیم هیأت اخیر‌الذکر نسبت به موضوعات صدر‌الذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاه‌های دادگستری است.
ثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به آبهای زیرزمینی بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390 هیأت وزیران است و این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل تبصره 5 ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
رابعاً، به موجب تبصره یک ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید‌الاحداث در اراضی غیر محیاه، در صلاحیت محاکم دادگستری است. بر این اساس و با عنایت به مراتب یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و می‌بایست وفق مستندات قانونی یادشده اقدام شود.
