استعلام :
قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می‌دارد: «... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکورضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد».
پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفاً دادگاه‌های حقوقی مدنظر قانونگذار بوده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آن‌که مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا (دادیار یا بازپرس ) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می‌توانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
