استعلام :
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می‌دانند. اولاً، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می‌شود؟
ثانیاً، با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن‌که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
