استعلام :
چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن‌که، برخی با اخذ ملاک از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اموال را در حکم تلف تلقی می‌کنند و عده‌ای معتقد به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سؤال منصرف از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 (دعاوی استرداد) است.
