استعلام :
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی محکوم‌علیه توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می‌شود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابقی قیمت پیشنهادی توسط وی پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص دیگری در مزایده اخیر به عنوان برنده شناخته می‌شود؛ متعاقباً دادخواستی از سوی محکوم‌علیه و ثالث به خواسته ابطال مزایده مطرح می‌شود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت می‌گیرد و در نتیجه دعوای مطرح شده از سوی محکوم‌علیه و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر می‌شود. با عنایت به این‌که پیش از رسیدگی ماهوی به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رأی پرونده ابطال مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزی توسط برنده مزایده اول امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثانیاً، صرف نظر از این‌که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این‌که در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به‌رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی‌مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی‌مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.
