استعلام :
شخص «الف» ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به شخص «ب» معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره می‌کند. پس از ارزیابی مشخص می‌شود میزان محکوم‌به کمتر از ارزش نیم‌دانگ از ملک تعرفه شده بوده و به میزانی است که عرفاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد؛ همچنین مال تعرفه شده قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد. در این پرونده مزایده برگزار و شخص ثالثی به عنوان برنده معرفی می‌شود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت جریان مزایده تأیید و دستور تنظیم سند رسمی صادر و ملک به نام برنده مزایده منتقل می‌شود.
با توجه به مراتب پیش‌گفته، آیا برای توقیف و مزایده این ملک می‌بایست بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً به میزان محکوم‌به، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا مزایده تمامی ملک با توضیحات یادشده فاقد اشکال قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم‌علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.
