استعلام :
اولاً، آیا در شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره منتخب می‌تواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟
ثانیاً، با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از ملاک مواد 129 تا 133 لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، معامله را باطل تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 59 (اصلاحی 5/12/1350) قانون شرکت‌های تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد». وفق قسمت اخیر ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی «... معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده 25 اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذی‌نفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تابع مقررات ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود». بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد 129 تا 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است.
ثانیاً، به موجب مواد 129، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی‌الاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها تحت شرایطی می‌توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می‌شود و اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است.
توضیح آن که تبصره ماده 25 اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاری واحد‌های مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.
