استعلام :
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است.
بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/2013 که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: «اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول هست».
1- آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین‌شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو قوانین آمره است، می‌بایست ابتدائاً از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می‌نموده و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائاً قابلیت استماع در مراجع قضایی را دارد؟
2- در صورتی که دعوی را ابتدائاً در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان طرح دعوی مندرج در ماده 36 قانون بیمه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا است. با عنایت به اینکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت‌های بیمه می‌توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
2- برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود» و دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.
