تاریخ نظریه : 1402/02/13 | شماره نظریه : 7/1402/50
استعلام :
در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب ت...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/50
شماره پرونده : 1402-25-50ک
تاریخ نظریه : 1402/02/13

استعلام :
در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری وی می‌شود و محکوم‌علیه توانایی تحمل حبس را ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن پرونده را در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می‌گردد. الف- چنانچه در فرض فوق محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی استنکاف نماید و اقدامات اجرای احکام کیفری در راستای اعمال ماده اخیرالذکر منتج به شناسایی مال جهت وصول جزای نقدی جایگزین حبس نشود، آیا بازداشت وی در اجرای بند «ب» مقرره قانونی مذکور دارای مجوز قانونی است؟ ب- آیا امکان حبس وی در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود، در این صورت با توجه به این‌که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیش‌گفته و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم‌علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم‌علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات کند و حبس چنین محکومی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نقض غرض و فاقد وجاهت قانونی است؛ تبصره 2 ماده 3 قانون پیش‌گفته مؤید این استنباط است.
منبع: مشاهده