استعلام :
در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده‌ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی‌های وی می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا در اجرای قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟
ب- با توجه به این‌که مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی‌های تاجر بر دارایی وی است، در فرض سؤال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می‌توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده 21 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- به موجب رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافته‌اند، استیفا کند.
ب- در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.
