استعلام :
به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این‌که به محکوم‌علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار می‌تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم‌به) خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولاً، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه‌التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق‌الصدور مطالبه کند.
