استعلام :
با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ...) خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟
ب- اگر دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا می‌تواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا می‌تواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا می‌تواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری (دادگاه کیفری دو) مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.
ثانیاً، نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ج- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
