استعلام :
1- چنانچه با تطبیق نقشه‌های UTM مشخص شود نسبت به نوعیت قطعه زمینی یک بار در مراجع قانونی رسیدگی و رأی صادر شده است؛ اما معترض آن شخص دیگری بوده است، آیا اعتراض بعدی شخص دیگری با ادعای مالکیت نسبت به قطعه مذکور پذیرفته است؟
2- چنانچه قطعه زمینی در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده باشد، آیا این تصمیم مانع اقامه دعوای احراز مالکیت (تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389) است؟
3- خوانده دعوای اعتراض به آگهی تشخیص (احراز مالکیت) چه اشخاصی هستند؟ آیا وراث یا سلسله ایادی قبلی نیز باید خوانده دعوا قرار گیرند؟
4- با توجه به این‌که دعاوی مذکور دارای آثاری مانند ابطال سند یا اصلاح سند می‌باشند، آیا به این متفرعات نیز در شعب ویژه رسیدگی می‌شود یا طبق قاعده دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؟
5- چنانچه سوابق ملک حکایت از زاغه (محل نگهداری گوسفند)، آسیاب یا محل انباشت خرمن داشته باشد، آیا موارد مذکور احیاء قلمداد می‌شود؟
6- با توجه به تعریف مواد 141 و 142 قانون مدنی و تعریف آیین‌نامه قانون زمین شهری از احیا مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، آیا می‌توان شخم غیر مسبوق به زراعت را حمل بر احیاء دانست و اراضی را از حالت موات خارج دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری (غیر از معترض قبلی یا قائم‌مقام وی) علی‌الاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی‌کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
2- تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور نیست؛ زیرا، دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی است.
3- دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 2 تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگی‌کننده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی قبل، ذی‌نفعی خواهان را احراز می‌کند و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمامی ایادی قبلی و وراث نیست.
4- در مواردی‌که اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض می‌کنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت باشد و شعب ویژه رسیدگی‌کننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر می‌کنند.
5 و 6- در فرض سؤال تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، ماده 141 قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. صرف شخم زمین غیر مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدنی احیاء تلقی نمی‌شود.
